اعضای شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران در نشست اردیبهشت ماه خود، عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داده و همچنین به مشکلات بخشودگی جرائم مربوط به حق بیمه و مطالبات قطعی شـده کارفرمایان پرداختند.

در آغاز این نشست، محمدحسین مقیمی که به واسطه استانداری تهران، ریاست شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران نیز برعهده او گذاشته شده است، ضمن تبریک فرارسیدن ماه رمضان، در جمع فعالان بخش خصوصی و مقامات استانی توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی دولت ارائه کرد و گفت: دولت به دلیل شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، تصمیمات خاصی اتخاذ کرد. اکنون 35 مورد، محل هزینه ارزی وجود دارد که برای نحوه تامین ارز 32 مورد از آنها، تصمیماتی اتخاذ شده است. دولت برای دو مورد، یعنی ارز کالای قاچاق و ارزی که برای سرمایه‌گذاری در خارج مورد استفاده قرار ‌می‌گرفت، تصمیمی نخواهد گرفت. یکی دیگر از موارد پیش‌بینی نشده نیز سایر نیازهای ارزی مردم از جمله، درمان بیماری در خارج از کشور است که دولت در حال بررسی موضوع است.

مقیمی سپس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ‌می‌توانند ارز 4200 تومانی دریافت کنند، ادامه داد از تاریخ 21 فروردین ماه 97 تا 22 اردیبهشت 97، که یک فاصله یک ماهه را پوشش می‌دهد، حدود 7 میلیارد و 600 میلیون تومان ارز به ثبت سفارش کالا اختصاص یافته که رقم قابل توجهی است. کالاهای وارد شده نیز بیشتر مواد اولیه بوده است.

 او در بخش دیگری از سخنانش به برنامه استانداری در سال1397 برای بازدید منظم از بخش‌های اقتصادی شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: برای برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی استان، هر هفته به یکی از شهرستان‌ها خواهیم رفت. چنانکه هفته گذشته، به شهرستان پاکدشت رفتیم و از نزدیک در جریان مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی این منطقه قرار گرفتیم. نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مسایل بانکی از جمله، مهمترین مشکلاتی بود که بیان شد و در این باره تصمیماتی اتخاذ شد.

 او ادامه داد: دومین سفر نیز به رباط کریم صورت گرفت که با اندکی تفاوت، مشکلاتی مشابه مشکلات پاکدشت مطرح شد؛ در این منطقه مشکلات اداری شهرک‌های صنعتی، مساله‌ساز شده است که باید به مرور حل شود.

دولت اجازه دهد بازار ثانویه ارز شکل بگیرد

مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران نیز سخنان خود را با اشاره به مسایل ارزی آغاز کرد و ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، شاید ناگزیر بود تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کند؛ تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز. در دو سه هفته اخیر، بیش از ده‌ها جلسه با حضور رییس‌جمهوری و معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شده است و ما در این جلسات اعلام کردیم که ‌می‌پذیریم دولت ناچار به اتخاذ چنین تصمیماتی بوده اما این تصمیمات نتیجه پنج سال تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی است.

خوانساری ادامه داد: نظر ما این است که نرخ 4200 تومان برای ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی است و این قیمتگذاری منجر به افزایش تقاضا ‌می‌شود. نتیجه آنکه با عرضه ارز با این نرخ، خزانه خالی ‌می‌شود.

او با تاکید بر اینکه وظیفه دولت نیست، همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: در این میان یک سری نیازهای ارزی ضروری هنوز پیش‌بینی نشده است. در عین حال ضرورتی ندارد دولت به واردات همه کالا‌ها ارز 4200 تومانی تخصیص دهد. برای مثال، محصولات آرایشی و بهداشتی، پیش از این با ارز بالاتر وارد کشور ‌می‌شده و اکنون لزومی ندارد ارز 4200 تومانی به واردات این نوع کالاها اختصاص پیدا کند.

رییس اتاق تهران با بیان اینکه این سیاست‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند، ادامه داد: اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است. اتاق نیز ‌نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد. اما احتمالا بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یک بار مصرف هستند. یا در موردی دیگر، با توجه به اینکه رییس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز 4200 تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر ‌می‌کنند. ما در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری خواهان جلوگیری از تداوم این‌گونه اقدامات شده‌ایم.

خوانساری تعطیلی صرافی‌ها را ایراد بعدی سیاست‌های ارزی اخیر دولت دانست و گفت: سامانه نیما اطلاعات خریدار و فروشنده ارز را ثبت ‌می‌کند و بدین ترتیب کشوری مانند آمریکا ‌می‌تواند با ردیابی مبدا و مقصد این ارزها، دایره تحریم‌های خود را بزرگ‌تر کند. بنابراین امیدواریم دولت این مشکلات را نیز هر چه زودتر برطرف کند.

او در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که قیمت داخلی برخی محصولات نظیر پسته و زعفران با نرخ ارز بیش از4200 تومان محاسبه ‌می‌شود، صادرات این محصولات باید با نرخ 4200 تومان انجام گیرد. ادامه این روند نیز احتمالا منجر به کاهش ارزش صادرات در ماه‌های آینده خواهد شد.

 دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران گفت: اگر دولت اجازه دهد که بازار ثانویه برای تامین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد، قیمت ارز نیز کاهش پیدا ‌می‌کند.

رفتار گزینشی در تخصیص ارز

محمدرضا نجفی‌منش، عضو این شورا نیز با اشاره به اینکه تصمیمات دولت اقتضایی بوده است ادامه داد: بانک مرکزی در پرداخت ارز 4200 تومانی گزینشی عمل ‌می‌کند و ما خواهان رفع این مساله هستیم. ضمن آنکه پیش‌بینی برای تامین ارز کسانی که خرید اعتباری انجام ‌می‌دهند، صورت نگرفته است.

اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار

در ادامه این جلسه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت. گزارشی که پیش از این در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران قرائت شده بود. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال 1390 به تصویب رسید و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی از آن است که 17 درصد آن به اجرا درآمده، 36 درصد به طور ناقص اجرا شده و 47 درصد نیز اجرایی نشده است.

پس از ارائه این گزارش، اعضا و میهمانان شورا نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. در ابتدا حمیدرضا صالحی تاکید کرد که شاید لازم باشد، متمم یا دستورالعملی در مورد اجرای بند بند این قانون صادر شود. او پیشنهاد کرد مواد قانونی پر اهمیت از سایر مواد این قانون تفکیک شود و شورای ‌گفت‌وگو، تمام تمرکز خود را در یک سال آینده به اجرای این مواد معطوف کند.

محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهوری، مبنی بر اجرای کامل این قانون گفت: بخشی از عدم‌اجرای قانون نیز به ضعف به ما به عنوان اتاق‌های بازرگانی باز‌می‌گردد که سازوکاری را برای مطالبه‌گری و پیگیری اجرای این قانون و قوانینی از این دست پیش‌بینی نکرده‌ایم.

ابراهیم تهرانی که به نمایندگی از اتاق تعاون در این نشست حضور یافته بود با اشاره به بخشی از این گزارش که به ضعف عملکرد شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اجرای برخی بندهای قانون اشاره کرده بود، پیشنهاد کرد که طی یک آسیب‌شناسی مشخص شود، این مساله ناشی از کارکرد درون سازمانی شورا بوده یا سایر نهادها با این شورا همکاری نکرده‌اند.

مطالبه کردیم، اجرا نشد

رییس اتاق تهران اما با اشاره به اینکه اتاق مطالبه‌گری خود را به حد لازم داشته است، افزود: برای مثال تنها در مورد ضرورت نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در زمان تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که در مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد اشاره قرار گرفته است، اتاق تهران بار‌ها پیگیری کرده و این پیگیری‌ها در نهایت منجر به صدور ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهوری شد. اما نهادها و سازمان‌ها آن را اجرایی نکردند.

 محمد لاهوتی، دیگر عضو شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه دولت دهم در جلسات شورا شرکت ‌نمی‌کرد و دولت فعلی نیز حضور کمرنگی در این جلسات دارد، ادامه داد: نمایندگان مجلس حاضر در شورا نیز گویی حرف‌شان به جایی ‌نمی‌رسد. برای مثال در یکی از جلسات که مشکلات نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح بود، حتی یکی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت را به ابطال یک آیین‌نامه در این زمینه تهدید کرد، اما مساله حل نشد.

 او ادامه داد: قوانین یا به طور سلیقه‌ای اجرا شده یا به طور کلی اجرا ‌نمی‌شوند. تا زمانی که راهکاری برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قوانین اندیشیده نشود، شورای ‌گفت‌وگو ‌نمی‌تواند مشکلات جدی موجود را حل کند.

 لاهوتی ادامه داد: به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مقرر بود، تصمیمات شورای ‌گفت‌وگو ظرف 30 روز به هیات دولت ارائه شده و به تصویب برسد. این تکلیف قانونی اما هیچ گاه اجرایی نشد.

 او انتقاداتی را هم متوجه اتاق بازرگانی ایران دانست که به رغم برخورداری از تکلیف قانونی برای ساماندهی تشکل‌ها، اقدام به ثبت تشکل‌های موازی کرده است.

پس از طرح این نقطه نظرات، رییس شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران به دبیر شورا ماموریت داد که در مورد مواد قانونی که به صورت ناقص اجرا شده، مکاتباتی را با اتاق ایران و معاون اول رییس‌جمهوری انجام دهد و در عین حال یک نفر از اتاق و یک نفر از استانداری مامور پیگیری اجرای این مصوبات شوند.

بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان

در ادامه این جلسه، صغرا علی‌آبادی، مدیر خدمات بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور» و آیین‌نامه مربوط به آن که مصوب 16 خرداد ماه 1396 در هیات وزیران است گفت: این ماده قانونی، در خصوص جرایم متعلقه به حق بیمه بخشی از فعالان اقتصادی است و دوره اجرای آن در جلسه 5 اردیبهشت 97 هیات وزیران به مدت، دو ماه تمدید شده است. اما قانون یاد شده، به دلیل محدودیت در فعالیت‌های منظور شده و همچنین شرایط کارفرمایان ذینفع در نحوه استفاده از آن، از جامعیت کافی برخوردار نیست.

 او گفت: پیشنهاد اتاق این است که مهلت مقرر برای اجرای این اصلاحیه از 2 به 6 ماه افزایش پیدا کند. همچنین شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی شود و در عین حال، شروط مندرج در آن لغو شود.

پرستو حجازی معاون مدیرکل اجراییات درآمد حق‌ بیمه سازمان تامین‌اجتماعی نیز با قرائت متن اصلاحیه قانون به این نکته اشاره کرد که بخشودگی جرائم شامل همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، تولید و خدماتی ‌می‌شود. او همچنین در واکنش به پیشنهاد علی‌آبادی گفت: اجازه دهید این اصلاحیه به مدت دو ماه اجرایی شود و ما بازخوردها را مشاهده کنیم. چنانچه، لازم باشد، ‌می‌توانیم مدت آن را تمدید کنیم.

 حجازی به این نکته اشاره کرد که از سال 1387 حدود 7 دوره بخشودگی جرایم اجرا شده و برخی کارفرمایان نیز هستند که با وجود سپری شدن این هفت دوره نیز جرایم خود را نپرداخته‌اند.

در ادامه این جلسه، علی‌آبادی همچنین به ضعف اطلاع‌رسانی سازمان تامین اجتماعی در مورد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که صادر ‌می‌کند، انتقاداتی را وارد کرد و همچنین در مورد تشخیص بدهی کارفرمایان توسط این سازمان نیز ایراداتی را مطرح کرد و گفت: طبق ماده 101 قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است به صورت‌مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و اگر تخلفی را مشاهده کرد، مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند. اما نرم‌افزاری از سال 1394 در سازمان به کار گرفته شده است از ابتدا بدهی کارفرما را قطعی اعلام ‌می‌کند.

او در ادامه با اشاره نامه‌نگاری‌هایی که از سوی اتاق برای رفع این مساله با اداره کل درآمد سازمان صورت گرفته است، خواستار جلوگیری از تداوم این روند شد. حجازی نیز گفت که اصلاح این نرم‌افزار در دستور کار بخش حقوقی سازمان قرار دارد.

 در نهایت مقرر شد، اتاق تهران درخواست خود مبنی بر اصلاح محاسبه بدهی کارفرمایان را از طریق مکاتبه با واحد حقوقی سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار دهد. همچنین این توافق حاصل شد که سازمان اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های خود را به منظور اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به صورت سیستماتیک برای اتاق تهران ارسال کند.